بررسی و اظهار نظر درباره وظایف دستگاه‌های دولتی و تعدیل نیروی انسانی توسط کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی

 مدیریت نیروی انسانی برای پیشبرد امور و ایجاد نظم در فرایند تحقق اهداف هر سیستم و دستگاهی ضروری به نظر می‌رسد. در صورتی که وظایف دستگاه‌های دولتی به صورت صریح مشخص باشد می‌توان به کارآمدی و عدم تداخل مسئولیت ها در انجام وظایف امیدوار بود. کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی وظیفه اظهار نظر در خصوص وظایف و مسئولیت‌های نهادهای دولتی و همچنین بررسی و اظهار نظر در خصوص تعدیل نیروی انسانی این مجموعه ها را بر عهده دارد.
در این یادداشت ابتدا به لزوم اظهار نظر کارشناس دادگستری امور اداری و استخدامی برای حل اختلافات پیرامون عدم کارایی دستگاه های دولتی و تداخل وظایف برخی نهادها اشاره خواهیم داشت و سپس مسائل مربوط به تعدیل نیروی انسانی  و عقد قرارداد‌های خارج از عرف را بررسی خواهیم نمود.
 کارشناس رسمی امور اداری و استخدامی با درنظرگرفتن حوزه فعالیت هر نهاد وظایفی را برای دستگاه‌های دولتی پیشنهاد می‌دهد و یا وظایفی که دارند را مورد بررسی قرار می دهد. ارزیابی وظایف به منظور پیشبرد بهتر امور اداری و دولتی و جلوگیری از بروز اختلاف بین دستگاه‌های مختلف در فرآیند اجرایی کردن برنامه ها صورت می‌گیرد. در صورتی که اختلافی مابین دستگاه‌های دولتی رخ بدهد، کارشناس مذکور با بررسی و اظهار نظر پیرامون آن‌ها حوزه صلاحیت هر نهاد را مشخص می‌نماید.
 بحث مهم‌تری که کارشناسان به آن می‌پردازند، تعدیل نیروی انسانی است. هرچند کارشناس با توجه به وظایف دستگاه‌ها و نهاد‌ها در خصوص نیروی انسانی هم اظهار نظر می‌کند اما این همه مشکلات و اختلافات این حوزه محسوب نمی‌شود.
 تعدیل نیروی انسانی به معنای مدیریت کیفی و کمی کارکنان معنا می‌شود اما آنچه از این واژه بازتاب می‌شود چیزی شبیه اخراج تعدادی از کارکنان است. به همین دلیل نیز چندان واژه خوشایندی محسوب نشود.
 دلیل نظارت و اظهار نظر کارشناس امور اداری و استخدامی نیز به همین برداشت ناصحیح از تعدیل برمی‌گردد. بسیاری از افراد که سالیان سال در یک مجموعه  یا دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بوده‌اند ممکن است امروز به بهانه تعدیل نیرو اخراج ‌شوند. به عبارتی تعدیل نیرو نوعی لفاظی برای اخراج بدون دردسر کارکنان تبدیل شده است.
 تعدیل نیرو باید بر اساس قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی انجام شود. بر اساس این قانون تعدیل نیرو یا باید بر اساس بازنشستگی انجام شود و یا باید خدمت کارمند بازخرید شود بنابراین در تعدیل نیرو نوعی رعایت کردن حق و حقوق کارمند چه از لحاظ مادی و چه معنوی وجود دارد. در یادداشت دیگری در خصوص بازنشستگی به تفصیل بحث کردیم و می دانیم که بازنشستگی در شرایط خاصی اتفاق می‌افتد و در صورت عدم امکان بازنشستگی جهت تعدیل نیرو باید اقدام به بازخرید خدمت افراد کرد.
 بنابراین رعایت کردن اصول آداب تعدیل نیرو و همچنین قوانین این حوزه برای دستگاه‌های دولتی و غیردولتی الزامی است. کارمندان و کارکنان درصورتی که به بهانه تعدیل نیرو از کار اخراج شدن و یا حقوق آنها در این زمینه نادیده گرفته شده است می توانند با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری امور استخدامی زمینه دادرسی و بررسی پرونده های خود را فراهم نمایند.
شاید تعدیل نیرو در ارگان‌هایی که کارکنان آن رسمی باشند تا حدی در چارچوب قوانین بتوان مسائل آن را به شکلی ساده‌تر حل کرد اما تعدیل نیرو‌های قراردادی و پیمانی به مراتب حساسیت بیشتری می‌طلبد. بسیاری در پایان مدت پیمان و قرارداد اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند برای مثال ممکن است یک شرکت خدماتی برای سال‌ها در مناقصه ای پیروز می‌شده و نیروهای خود را برای انجام امور آن محل استخدام کرده باشد و این خدمت برای چند دوره هم تکرار شده باشد اما نتواند در دوره جدید مناقصه پیروز شود و مجبور به تعدیل نیرو شود چرا که جایی برای بکار گرفتن نیروهای خود ندارد.
در صورتی که این نیروها با پیمانکار قرارداد داشته باشند چه حقوقی برای آنان باید در نظر گرفت؟ در صورت پایان قرارداد تعدیل به چه صورت اتفاق خواهد افتاد؟ آیا پیمانکاران مسئولیتی در قبال تعدیل نیروی قراردادی دارند؟ و آیا کارکنان می توانند پیگیر حقوقی باشند؟
سوالات این حوزه کثرت و تنوع بسیار زیادی دارد چرا که تعدیل نیرو ممکن است در شرایط مختلفی صورت گیرد بنابراین توصیه می‌کنیم در صورتی که قصد تعدیل نیرو دارید و یا به واسطه تعدیل نیرو حقی از شما ضایع شده است می توانید با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی پیرامون شرایط تعدیل مشورت نمایید.