ضمانت نامه بانکی نوشته ای است معتبر و مستند که ضمن آن بانک ضمانت کننده ضمانت نامه، بدون شرط تعهد میکند که هر گاه متقاضی صدور ضمانت نامه از انجام تعهدات خود در مقابل طرف قرارداد سر باز زد، بانک مبلغ مورد تعهد درمتن ضمانت نامه را به در خواست طرف قرارداد به او بپردازد.
نظر به این که ضمانت نامه ها، ابزاری رایج و گسترش یافته است و از طرفی دیگر در برخی موارد کوتاهی طرفین (بانک_ پیمانکار _ کارفرما)، باعث بوجود امدن اختلافاتی شده است، حضور کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی الزامی است. بعضا پیش امده است که طرفین ضمانت نامه، ادعای انجام کامل تعهدات خود را دارند وهر کدام طرف دیگر را مقصر میداند.
ما دراین یاداشت شما را با انواع ضمانت نامه های بانکی و اختلافات پیش آمده در آن اشنا میکنیم.
یکی از پر کار بردترین ضمانت نامه ها “حسن انجام کار” است که در آن بانک متعهد میشود در صورت کوتاهی پیمانکار از انجام درست قرار داد خود با ذی نفع، وجه تعیین شده در ضمانت نامه را به کارفرما پرداخت نماید. اما با مثالی مقصود از اختلاف را روشن تر خواهیم کرد.
پیمان کاری را فرض کنید که برای احداث شهربازی در شهری اقدام میکند و پروژه را با دریافت ضمانت نامه از بانک و تحویل آن به شهرداری آغار میکند. پس از مدتی نماینده شهرداری با مراجعه به بانک بدلیل عدم انجام قرارداد از سوی پیمانکار، طلب حق میکند و از آن طرف هم پیمانکار معتقد به انجام تمام قرارداد خود است. در این نوع اختلافات بدلیل اینکه بانک در مقام تشخیص حق نمیباشد، مراجعه به کارشناس دادگستری امور بانکی و همچنین مشورت او به دادگاه میتواند در تعیین پرداخت و یا عدم پرداخت آن از سوی بانک کمک کنده باشد.
ضمانت نامه “شرکت در مناقصه” نوع دوم است که در ان بانک متعهد به پرداخت مبلغ معین در برابر طرفی است که اشخاصی را برای شرکت در یک مناقصه دعوت کرده است و با کوتاهی برنده از انجام تعهداتی که در پیشنهادات به عهده گرفته است، مواجه شده است.
پیمانکاری را فرض کنید که برای جاده سازی در مناقصه ای شرکت کرده و پیروز شده است. پس از سر رسید قرار داد نماینده کار فرما به بانک مراجعه و با ارائه مستندات و کوتاهی پیمان کار، اقدام به دریافت وجه ضمانت نامه میکند. حال پس از ان پیمانکار با رد ادعای کارفرما اقدام به شکایت میکند. در این مواقع کارشناس رسمی امور بانکی در صورت وارد بودن شکایت پیمانکار میتواند به ان رسیدگی و اعتراض او را تایبد و یا رد کند.
تعهد بعدی که بر دوش بانک است، ضمانت نامه “استرداد پیش پرداخت” است که در آن بانک به پرداخت مبلغ معین وجه نقد به کار فرما، در صورت کوتاهی پیمانکار از باز پرداخت هر مبلغی که از پیش از سوی کار فرما به وی پیرداخت شده است، متعهد میشود. در این نوع ضمانت نامه ها نیز احتمال پیش آمدن اختلاف هایی مانند مثال های قبل و ورود کارشناس امور بانکی دیده میشود.
آخرین نوع ضمانت نامه، “ضمانت نامه گمرکی” است. دراین ضمانت نامه ها، صاحبان کالاهای وارداتی برای ترخیص کالای خود در صورتی که نتوانند حقوق گمرکی مربوط را نقدا پرداخت نمایند، بایستی معادل آن را به گمرک ضمانت نامه بانکی بسپارند. حال اگر وارد کننده پس از سررسید قرارداد پایبند به تعهد خود نباشد، کارشناس امور بانکی، ادعای حق گمرک را با توجه به ضمانت نامه ای بانکی که در اختیار دارد وارد میداند و میتواند تاثیر بسزایی در روند شکایتی پرونده داشته باشد. البته شرایط میتواند میتواند پیچیده تر از این و مانند مثال دوم باشد.
به طور کلی پیشنهاد میشود بجای مداخله بانک در این ضمانت نامه ها و بدلیل تخصصی بودن روابط دو و یا چند جانبه، از حضور کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی و کمک او استفاده شود.
