اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی در مورد جرایم کارکنان
بر طبق ماده 1, لایحه پیشگیری از وقوع جرم , تدابیر و روش های آموزشی , فرهنگی , اقتصادی و اجتماعی برای نهاد های آموزشی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم تصویب شده است.
مجموعۀ اقدامات و تدابیری که هدف آن حذف یا کاهش خطر عوامل اجتماعی و اقتصادی و محیطی جرم است.
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی , وجود تبعیض و بی عدالتی در سازمانها و وجود افراد معتاد در سازمان , عدم دقت لازم در پذیرش اولیه کارکنان , عدم نظارت کافی در سازمانها را از علت های وقوع جرم در امور آموزشی می دانند , و برای آنها راه کارهایی را در نظر گرفته اند.
برای کمتر شدن این گونه جرایم لازم است که ابتدا :
کارکنان در قبال اعمال و رفتار یکدیگر خود را مسعول بدانند و با عنوان امر به معروف و نهی از منکر نقش بسزایی در کمتر شدن جرایم داشته باشند.
بدیهی است , انتصاب اشخاصی که دارای سوابق مثبت و درخشان در مشاغلی هستند که زمینه‌های ایجاد فساد در آن فراهم است ، بستر‌های لازم را برای وقوع جرم یا فساد از بین می‌برد.
برنامه‌ریزی جهت جلوگیری از بیکاری کارکنان هم می‌تواند موجب کاهش جرایم و مفاسد اداری گردد.
مسعولیت اولیه کنترل اشخاصی که مرتکب جرم یا تخلف می‌گردند ، به عهده ی مسؤول مستقیم آن ها یعنی کارشناس رسمی رشته امور آموزشی , می باشد.
مدیرانی که از اعمال کارکنان خود چشم پوشی می کنند و به وظیفه اصلی خود عمل ننمایند، به صورت غیر مستقیم زمینه‌های ارتکاب جرم یا فساد را فراهم نموده‌اند.
بر طبق نظریات کارشناسان اقدامات زیر موجب جلوگیری و کمتر شدن جرایم آموزشی می گردد :
ایجاد واجرای مقررات وتصویب دستورالعمل های داخلی مورد نیاز.
از بین بردن زمینه‌های وقوع جرم یا تخلف از قبیل انتصاب مناسب اشخاص، جلوگیری از بیکاری کارکنان، اعمال نظارت بیشتر و غیره.
آموزش و تقویت برنامه‌های آگاه سازی برای کارکنان.
انتصاب شایسته ی مدیریت برا ی افراد کارآمد و لایق.
تقویت فرهنگ خود کنترلی و ایمان مذهبی در کارکنان.
تأمین مالی کارکنان با در‌آمد کم و رسیدگی ویژه به دخل و خرج کارکنان.
ایجاد عدالت نسبی در پرداخت ها بین کارکنان و مدیران.
تقویت فرهنگ تعلق سازمانی در کارکنان.
اعزام معتادین به مراکز درمانی و بازپروری.
دقت بیشتر در استخدام کارکنان.
اعمال مجازات متناسب برای اشخاص خاطی و مجرم.
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی , با در نظر گرفتن این نکات اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از این گونه جرایم به کار می برند تا شاهد کمترین تخلفات در امور آموزشی کشورمان باشیم .اموری که باعث تربیت بسیاری از مردمانمان می باشد و الگوی بسیاری از جوانان جامعه ,پس باید در اجرای این امر بسیار کوشا باشیم.
