با وجود گذشت بیش از بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا شاهد وجود اختلافات بسیار درعقود اسلامی هستیم که کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی با تشریح دقیق این قراردادها به حل و فصل اختلافات کمک زیادی میکند. دراین یادداشت به انواع عقود اسلامی شرعی رایج در بانکداری بدون ربا پرداخته می شود و سپس در خصوص اختلافاتی که ممکن است پیش بیاید مباحثی را مطرح خواهیم کرد.
عقد مشارکت یکی از عقود مورد استفاده در این سیستم می باشد. دراین عقد، مشتری سپرده خود را به بانک واگذار می کند و نیت او نیزمشارکت واقعی است یعنی ممکن است ضرر ببیند یا صاحب سود شود. ازطرف دیگر شخصی هم که گیرنده تسهیلات است آن را در فعالیتی سرمایه‌گذاری میکند تا به نیت خود که تقسیم سود و زیان یا سپرده گذار است دست یابد. در این بین بانک به عنوان واسطه عمل میکند و با دریافت وثیقه و وکالت از طرفین به تنظیم قرارداد می پردازد.
همانطور که می بینیم به دلیل پیچیدگی عقد مشارکت، قطعاً اختلاف پیش آمده ممکن است بسیار پیچیده تر باشد و دراین مراحل کارشناس دادگستری امور بانکی میتواند با الهام از قوانین تصویب شده بانکداری بدون ربا و تعاریف وظایف اصلی قرارداد مشارکت به تعیین فرد یا نهاد خاطی بپردازد.
یکی دیگر ازعقود معین قانون مدنی، مضاربه است که بانک باید درضمن اینکه اقدام به پرداخت وام برای تامین مالی تجارت فرد عامل میکند؛ هم در سود و هم درزیان تجارت نیزشریک شود.
اما درعمل بانک‌ها پس از پرداخت وام، اقدام به دریافت بهره ماهیانه خود میکنند و این بحث میتواند سبب اختلاف طرفین باشد زیرا عمدتا طرز محاسبه بهره پرداختی و همچنین دیرکرد توسط بانک ها مورد قبول وام گیرندگان نیست. درنتیجه انتظار می رود که کارشناس رسمی امور بانکی هم به عاملین و هم به بانک ها در تبیین قرارداد مضاربه و تعیین سود و بهره آن کمک کند وهمچنین در صورت بروز اختلاف ناشی از سود و زیان، اقدام به تعیین زیان کننده نماید.
سلف از دیگر قراردادهای اسلامی است که در این قرارداد بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین قسمتی از سرمایه ی در گردش واحدهای تولیدی بنابر درخواست این واحدها اقدام به پیش خرید محصولات تولیدی آنها کنند. حال ممکن است که در روند این قرار داد مشکلاتی پیش بیاید، لذا بنظرمی آید که کارشناس امور بانکی می تواند با بررسی نوسانات قیمتی رخ داده در طی روند و همچنین دیگر موارد ذکر شده در قرارداد با ارائه نظر مشورتی به دادگاه، زمینه ی جبران خسارت مناسب را فراهم اورد.
مزارعه قراردادی دیگر است که در آن بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می دهد ویا کشاورز برای انجام فعالیت زراعی خود از بانک طبق قراردادی مساعده دریافت می کند. در هر دو صورت کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی می تواند در تعیین بندهای قرارداد با توجه به زمین و محصولاتی که قرار است کشت شود اقدام به مشورت کند و پس از پایان قرارداد نیز ناظر به بندهای موجود در قرارداد به شکایات طرفین رسیدگی کند.
از دیگر قراردادهای عقود اسلامی معمول در سیستم بانکی کشور، می توان به جعاله مساقات و خرید دین اشاره کرد.
به طور کلی نگاه ابزاری به این قراردادها در چند سال اخیر موجب شده است که بانک‌ها و مشتریان آنها رو به سوی سوری کردن این قراردادها بیاورند وهمین نگاه منشأ اختلافات بسیاری می شود که بانک‌ها و مشتریان می توانند از کمک کارشناس رسمی امور بانکی در حین قرارداد بهره برده و همچنین پس از بروز اختلافات ناشی ازاجرایی شدن عقد مربوطه ، کارشناس بانکی درجایگاه مشورت برای دادگاه بنشیند.
