اظهار نظر در خصوص چاه های آب بدون مجوز، به وسیله ی کارشناسان رسمی دادگستری امور آب انجام میگیرد. این کارشناسان بیان میکنند که وجود تعداد زیادی چاه آب غیر مجاز _که روز به روز بر تعداد آنان نیز اضافه می شود_خسارت چشم گیر و غیرقابل جبرانی به سفره های زیر زمینی و منابع آبی ما میزند. باید توجه داشت که وجود این چاه ها، تاثیر زیادی در خشکسالی دارد. متاسفانه در چند سال اخیر با اضافه شدن این چاه ها، خشکسالی نیز تشدید یافته است. بحث های تخصصی تر مربوط به این چاه ها و تاثیری که بر کشاورزی و خشکسالی میگذارد، به وسیله ی کارشناسان رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی ارزیابی می شود.
کارشناسان رسمی دادگستری امور آب، بر اساس بررسی ها به این نتیجه رسیده اند که از نهصد هزار چاه آب در کشور ما، چهارصد هزار آن فاقد مجوز هستند. این چاه های غیر مجاز در طول سال نزدیک به ده میلیارد متر مکعب از آب های زیر زمینی ما را به خود اختصاص میدهند. با توجه به آنکه در چند سال اخیر و بر اساس گرمایش زمین و کاهش بارندگی ها؛ این حجم از چاه های غیر مجاز چه میزان ضربه ای را به کشاورزی ما وارد کرداه و چه نقش پررنگی در تشدید خشکسالی ها دارد بسیار چشم گیر و البته هراسناک است. هرچه تعداد این چاه های غیرمجاز بیشتر شود علاوه بر تشدید خشکسالی، موجب فرونشستن زمین و کاهش وحشتناک آب های زیر زمینی می شود. تنش حاصل از کمبود آب در بسیاری از استان ها نگران کننده است. تا حدی که موجب خشک شدن زاینده رود و گاو خونی شده است.
اظهار نظر در خصوص چاه های آب بدون مجوز باید همراه با این نکته باشد؛ از آنجایی که بسیاری از صنایع وابسته به آب است که این آب از طریق سفره های زیر زمینی تهیه می شود، با وجود تلاش های وزارت نیرو در این زمینه، رفع این مشکل، حمایتی ملی و همه گیر را می طلبد. درست است که حفر قنات ها، جوشش ناگهانی چشمه های متعدد بر اثر عواملی مانند: زلزله و سیل، تغییرات اقلیمی، سیاست های نادرست توسعه، افزایش روز افزون جمعیت، افزایش صنایع و اشتغال های نیازمند به آب همگی در کمبود آب و خشکسالی تاثیر دارد. اما نقش چاه های آب غیرمجاز چندین برابر مابقی دلایل است. با وجود اعمال قوانین و سیاست های وزارت نیرو در حفر چاه های غیرمجاز و بهره گیری روش های مناسب بهره برداری از این منابع، نه تنها موجب کاهش حفر این چاه ها نشده بلکه تعداد آنان در حال افزایش است.
در بررسی چاه های آب بدون مجوز به این نکته مهم برمیخوریم که عدم موفقیت در کاهش این چاه های غیرمجاز، به قوانین نامناسبی که بازدارنده نیستند و جرم مخصوص به این بخش با مجازات آن همخوانی ندارد، مشارکت نکرده مسئولین ذینفع در اجرای این سیاست ها، عدم مشارکت در مدیریت منابع آبی، عدم توسعه یافتگی بسیاری از صنایع و خدمات نقش موثری دارد. همچنین کشاورزی همچنان در بسیاری از مناطق به شکل سنتی انجام می شود. نیاز مبرم به آب و حفر چاهای غیر مجاز یکی از نشانه های کشاورزی سنتی است.
با تاکید بر اینکه فرونشست زمین میتواند عوامل متعددی داشته باشد از جمله: سیل یا برداشت نفت و گاز، اما دلیل اصلی فرونشست زمین حفر چاه های غیرمجاز و در نتیجه کاهش سطح آب های زیر زمینی است.
ارزیابی چاه های آب بدون مجوز، ما را به این نکته راهنمایی میکند که عدم آگاهی کشاورزان در سهمیه بندی های برداشت آب، یکی از دلایل اصلی حفر چاهای آب غیرمجاز است. افزایش روز افزون صنایعی که نیاز مبرم به استفاده از آب دارند نیز یکی از دلایلی است که برای رفع آن برخی دست به حفر چاهای آب غیرمجاز میزنند. به همین دلیل رفع این مشکل _نه تنها توسط وزارت نیرو، بلکه همکاری وزارت کشاورزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت و سایر نهادهای زیر مجموعه و مرتبط و بخصوص همراهی دستگاه قضایی را می طلبد_ با توجه به اینکه در دنیا 150 کشور با مسئله چاهای آب غیرمجاز دست به گریبان هستند، زنگ خطر این معضل در تمامی دنیا به صدا در آمده است.
راه حل های این مشکل علاوه بر سیاست گذاری های مناسب و تخصصی، به آگاهی همه گیر، توسعه صنایع و همکاری تمام نهادها مرتبط است. اما یکی از کوتاه ترین روش ها مسدود کردن چاه های آب غیرمجاز است. در این مورد نیز دولت با حفر کننده چاه دچار درگیری می شود و بحث های مرتبط با آن را به دنبال دارد.
کارشناسان ما با توجه به تعدد مسائلی که در این حوزه وجود دارد عموما به بررسی‌های شکایات و پرونده‌هایی که در خصوص حفر چاه‌های غیر مجاز وجود دارد می‌پردازند. این حفر به صورت‌های مختلفی انجام می‌شود یا عمی کردن و یا جابجایی و یا حتی حفر چاه جدید است که با توجه به قرائن می‌توانند در خصوص اقدام صورت گرفته اظهار نظر کنند. حتی اگر حفر چاهی موجب بروز خسارت به دیگری باشد نیز باز کارشناسان ما به ارزیابی خسارت وارده می‌پردازند.
