دسته‌بندی نشده

کارشناس دادگستری رشته امور ثبتی

[ad_1]

کارشناس دادگستری رشته امور ثبتی

کارشناس دادگستری رشته امور ثبتی

کارشناس دادگستری رشته امور ثبتی زیر مجموعه گروه کارشناسان راه و ساختمان می باشد . لذا کارشناسان این رشته جهت انجام امور کارشناسی با توجه به موضوع کارشناسی ارجاع شده ، نیازمند دارا بودن صلاحیت مرتبط اخذ شده از مراجع صادر کننده پروانه کارشناس رسمی دادگستری می باشند.

اهمیت تخصص در این صلاحیت همین بس که امروزه در جامعه ما ارزشمندترین سرمایه ازنظر کلیه فعالان بخش‌های اقتصادی مباحت املاک و مستغلات است، دقت نظر در تهیه اسناد و مدارک مرتبط با این حوزه و همچنین اصالت بخشی به اسناد عادی برای املاک و مستغلات دارای اهمیت بسیار زیادی است.

کارشناس دادگستری رشته امور ثبتی ، پس از اخذ پروانه فعالیت حرفه‌ای به‌عنوان کارشناس رسمی در عناوین حوزه فعالیت بایستی صلاحیت‌های مربوطه را اخذ نماید.

علی‌رغم سابقه دیرینه سازمان ثبت در صدور اسناد مالکیت و تعیین حدود وثغور املاک و همچنین تعیین مشخصات اراضی ملی و مستثنیات مالکین حقیقی، حقوقی، دولتی و خصوصی، امروزه با توجه به راه‌اندازی سیستم‌های نوین ثبتی، تهیه نقشه کاداستر ملی و تهیه نقشه‌های به‌روز و مشخصات دقیق بر اساس نقشه UTM،

جانمایی پلاک ثبتی اسناد مالکیت قدیمی که فاقد مشخصات و اندازه‌های دقیق هستند ازجمله موارد بااهمیت و حساسی است که کارشناس دادگستری رشته امور ثبتی لازم است علاوه بر اشراف کامل در تهیه و اعلام نظر در مورد نقشه‌های ثبتی دقت بسیار زیادی داشته باشد.

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی و اسناد در واقع با ارائه نظر کارشناسی موجب می شوند حفظ مالکیت مالکین و صاحبان حق نسبت به آنها رعایت شود، این امر کمک می کند تا از تجاوز دیگران به حق شخصی جلوگیری شده و مالکیت افراد دارای امنیت کامل باشد.

صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و اسناد به شرح ذیل باشند :

تشخيص حدود ثبتي املاكپياده كردن محدوده پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه هوائيرسيدگي و تشخيص صحت انجام تشريفات افراز املاكرسيدگي و تشخيص صحت جريان ثبتي املاكرسيدگي و تشخيص صحت جريان ثبتي اسنادارزيابي املاك موضوع مواد 147-148 اصلاحي قانون ثبتارزيابي املاك موضوع قانون و آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي براساس قيمت منطقه اي دارائيپياده كردن محدوده املاك بر روي نقشه هوائي و شناسايي و مشخص كردن املاك بر روي عكس هاس هوائي

شرح صلاحیت های کارشناس دادگستری امور ثبتی و اسناد :

منظور از رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک عبارت است از:

رسیدگی به اقدامات ثبتی از بدو شماره گذاری و توزیع اظهارنامه و مراحل ثبتی و انتشار آگهی ها و تحدید حدود و تفکیک و سایر اقدامات تا مرحله صدور سند مالکیت و بعد از آن

منظور از رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد (تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و پرونده های اجرائی) عبارت است از :

رسیدگی به نحوه تنظیم و  ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی و گواهی امضاء ازدواج و طلاق و بررسی مدارک و مستندات مربوطه و تشخیص مطابقت اسناد با مقررات و نیز احراز صحت عملیات اجرای مفاد اسناد رسمی

منظور از تشخیص حدود ثبتی املاک عبارتند از:

تطبیق حدود مشخصات ملک، مندرج در اسناد و سوابق ثبتی، با وضعیت ملک در طبیعت و تشخیص آن یا تشخیص اختلافات و مغایرتها اعم از تجاوز، تداخل و تعارض در املاک و دیگر موارد ارجاعی از محاکم قضائی و سایر مراجع

منظور از پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه هوایی عبارتست از:

تطبیق مشخصات ملک اعم از پلاک ثبتی، مساحت و حدود و پیاده نمودن آن بر روی زمین و نقشه هوایی و تطبیق مشخصات ثبتی با عوارض موجود در طبیعت

منظور از ارزیابی املاک موضوع مواد 147-148 اصلاحی قانون ثبت عبارتست از:

تعیین بهای زمینهایی که در اجرای مقررات مواد 147-148 اصلاحی قانون ثبت تقاضای صدور سند مالکیت شده.

تبصره: در صورتی که در این زمینها ساختمانهای مسکونی متعارف وجود داشته باشد ارزیابی آن منحصرا نیز جزء صلاحیت بند 5 خواهد بود.

منظور از رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز املاک عبارتست از:

رسیدگی به صحت عملیات افراز املاک و تطبیق آن با قانون افزار و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و آئین نامه اجرائی آن و نیز مقررات تملک آپارتمانها و سایر قوانین و مقررات مربوطه.

این مجموعه با همکاری تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری ، اعضاء پایه یک سازمان نظام مهندسی ، مهندسین مشاور پایه یک ، مهندسین با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته راه و ساختمان و نقشه برداری آماده انجام امور کارشناسی بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.

[ad_2]

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *