دسته‌بندی نشده

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، نهادی بالاتر از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری تهران و سایر استان هاست که بیشتر، نقش نظارتی و حاکمیتی و قانون گذاری بر کانون های کارشناسان و همچنین خود کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های مختلف دارد.

دلایل تشکیل شورای عالی کارشناسان رسمی

همزمان با مدرن تر شدن جامعه ی ایران و نفوذ علوم پیشرفته در زندگی اجتماعی و کاری مردم، دعاوی آنها بر علیه همدیگر و همچنین اختلافات ایجاد شده بین مردم بسیار پیچیده تر شد و به همین دلیل رسیدگی به این دعاوی و اختلافات در دادگاه ها نیاز به مشورت قاضی یا داور با متخصصان مربوطه در آن رشته داشت.

این موضوع سبب تعریف عنوان کارشناس رسمی دادگستری و وضع قوانین مربوط به کارشناسی رسمی در دادگستری و چگونگی انتخاب کارشناس در کشور ایران بوده است. در قانون هایی که قبل تر از دوران پهلوی اول نوشته شده است از جمله قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد ماه سال 1290 هجری خورشیدی، از عنوان اهل خبره یا آنچه امروزه کارشناس خبره در لفظ بکار برده می شود استفاده شده است.

سیر قوانین مربوط به کارشناسان رسمی

قانون کارشناسان رسمی دادگستری در سی ماده در بهمن ماه سال 1317 خورشیدی به تصویب هیات دولت رسید و این قانون با توجه به پیشرفت زمانه و همچنین مشخص شدن اشکالات وارد بر آن در سال 1339 خورشیدی مورد تجدید نظر قرار گرفت.

کانون کارشناسان برای بار اول به صورت یک جمعیت صنفی و بدون ارتباط سازمانی با وزارت دادگستری در سال 1352 تشکیل شد.

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در جلسه روز 1381/1/18 در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز در روز 1382/8/28 به تصویب هیات وزیران رسید.

در سال 1385 خورشیدی، لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری در 30 ماده و 9 تبصره به تصویب رسیده و در 1385/8/12 به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به توجه به این قوانین و پیشینه ی ذکر شده در سال 1382 تشکیل و اولین جلسه کاری را در شهر تهران در روز بیست و هفتم مهر ماه 1382 تشکیل دادند.

ارکان شورای عالی کارشناسان

هم اکنون مهندس طهماسب مظاهری رییس شورای عالی می باشد و این شورا توسط هیات رییسه چهارمین دوره آن اداره می شود.

کمیسیون های تخصصی شورای عالی کارشناسان

این شورا دارای هفت کمیسیون تخصصی به شرح زیر می باشد:

1- کمیسیون آزمون

2- کمیسیون تعرفه ها

3- کمیسیون آموزش

4- کمیسیون نظارت مالی، اداری و رفاهی

5- کمیسیون تدوین نظام نامه ها

6- کمیسیون حقوقی

7- کمیسیون روابط عمومی و انتشارات

وظایف شورای عالی کارشناسان

وظایف شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی بطور کامل آورده شده است که می توان به صفحه مربوط به آن در سایت ما (کارشناس آنلاین) رجوع کرد.

برخی از این وظایف را در مواد 18 تا 20 آن آیین نامه آورده شده در اینجا به عنوان نمونه ذکر می کنیم:

ماده 18ـ شورای عالی می‌تواند از میان کارشناسان رسمی کانونهای کشور در هر رشته، هیئت یا هیئتهائی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی به عنوان کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سؤالات آزمون و نیز اعطاء صلاحیت اولیه یا اضافی به کارشناسان رسمی يا متقاضیان کارشناسی، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانونهائی که شورای عالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند.

ماده 19ـ به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین المللی، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانونهای کشور قرار دهد.

ماده 20 ـ اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال با رأی کارشناسان رسمی کل کشور انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلا مانع است.

اطلاعات بیشتر در مورد شورای عالی کارشناسان

برای دیدن جزییات موارد مربوط به وظایف شورای عالی کارشناسان رسمی می توان به

قانون کارشناسان رسمی دادگستری

و آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی

صفحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و جستجوی کارشناس رسمی استان تهران

رجوع کرد.

 

گروه کارشناسان رسمی ساتیا (کارشناس آنلاین)

مدیریت: مهندس مهدی شهداد

(021)

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *