[ad_1]
در قانون کار به مسائل مختلفی پرداخته شده است. شیوه عقد قرارداد، انواع قرارداد، لغو قرارداد، دستمزد کارگران، ساعت کار آنها، مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما، کار زنان، کار کودکان و نوجوانان، کارآموزی، امور آموزشی و بهداشتی، پاداش و حقوق کارگران پرداخته شده است. قرارداد کار و یا روابط کارگران و کارفرما باید طبق این قانون تنظیم شود. در صورتی که مشکل مشکلی در حوزه تولید مرتبط با کارگری رخ دهد، کارشناس رسمی دادگستری روابط کار و کارگری وظیفه دارد تا به بررسی دقیق قانون کار و اختلافات پیش آمده، نظر خود را ارائه دهد.
عمده‌ای اختلافاتی که در این حوزه رخ می‌دهد به ترتیب مربوط به عدم پرداخت دستمزد کافی توسط کارفرما، امتناع کارگران از کار، اختلاف بر سر بیمه کارگران، ساعت کار، استفاده از کارگران غیر ایرانی، اخراج از کار، خسارت ترک کار یا اخراج در مرحله کارآموزی است.
بسیاری از کارگران به دلایل مختلف در محل هایی بدون عقد قرارداد مشغول به کار می شود. بعد از مدتی کارفرما از پرداخت حقوق آنها امتناع می‌کند و یا حداقل دستمزد آنها را نمی‌پردازد. کارشناس دادگستری روابط کار و کارگری در صورت شکایت کارگر با بررسی شرایط کار و ادعای شاکی نظر خود درباره مدت کار و دستمزد کارگر را به دادگاه اعلام می‌کند و دادگاه کارفرما را موظف به پرداخت حقوق و خسارات کارگران می کند.
اگر کارگری اخراج شود می‌تواند به کارشناس کار و کارگری مراجعه کند و دلایل اخراج خود را تشریح کند. در صورتی که کافرما دلیل قانع کننده ای برای اخراج وی نداشته باشد حکم به بازگشت کارگر صادر می‌شود. در صورتی که کافرما کارگر را نپذیرد یا کارگر تمایل به بازگشت نداشته باشد، کارفرما باید تمام حقوق او را تا به نتیجه رسیدن حکم بپردازد و همچنین برای هر سال معادل یک ماه و نیم از آخرین حقوقی که کارگر دریافت می‌کرده را به عنوان خسارت اخراج کارگر بپردازد.
برای مثال در صورتی که کارگر 10 سال مشغول به کار بوده و در ماه آخر یک میلیون دویست هزارتومان حقوق می گرفته و از زمان اخراج تا دادرسی دو ماه گذشته باشد باید حداقل بیست میلیون و چهارصد هزار تومان بابت خسارت به کارگر بپردازد.
در بسیاری از موارد که کارگران در خصوص شرایط کار اعتراض دارند و آن را مطابق با مفاد قرارداد نمی‌دانند، کارشناس مذکور می‌تواند در خصوص بیمه، شرایط فنی و بهداشتی، زمان کار، استراحت و مرخصی کارگران اظهار نظر کند تا در صورت تخلف کارفرما به آن رسیدگی شود.
اگر شرکتی اقدام به استخدام کارگری کند و برای آنها دوره آزمایشی کار در نظر بگیرد، ملزم است که حقوق این دوره را بپردازد در صورتی که کارفرما اقدام به اخراج کارگر در دوره آزمایشی کند باید تمام حقوق دوره را به ایشان بپردازد و در صورتی که کارگر خود استعفا دهد می‌تواند دستمزد آن مدت که مشغول به کار بوده را دریافت کند.
اگر در هنگام جاری بودن قرارداد کار، کارخانه یا کارگاه تعطیل شود باید دلایل تعطیلی بررسی شود. در صورتی که تعطیلی خارج از اراده کارفرما باشد، قرارداد موقتا به تعلیق در می آید در غیر اینصورت کارفرما موظف به پرداخت حقوق کارگران است. اما اگر بخشی از کارگاه یا کارخانه هنوز توانایی تولید در آن وجود داشته باشد که با تعطیلی یک بخش خللی در سایر بخش ها به وجود نیامده باشد، کارگران کماکان باید مشغول به کار باشند.
در صورتی که کارفرما به هر دلیلی اقدام به اخراج کارگر و شکایت از او کند، باید حداقل نیمی از حقوق او را تا به نتیجه رسیدن دادرسی بپردازد و در صورتی که دادگاه شکایت کارفرما را وارد نداند و یا حکم به نفع کارگر دهد، کارفرما ملزم به پرداخت خسارت و حقوق کارگر می باشد.
بنابراین کارشناس رسمی کار و کارگری به تمامی اموری که مربوط به حقوق کار است می پردازد با توجه به جامعیت حقوق کار عمده اختلافات این حوزه با رجوع به قانون کار امکان حل و فصل دارد. بسیاری از کارگران و کارفرمایان شاید تصور چندانی از امکان تحقق حقوق خود نداشته باشد اما با بررسی پرونده و کمک کارشناس کار و کارگری می‌توانند به حقوق خود فعلیت بخشند.
