ترهین و وثیقه اصلاحات متدوالی است که در انجام برخی امور بانکی و یا در دادگستری‌ها به کرات استفاده می‌شود. ترهین به معنای به رهن در آوردن است و وثیقه در اینجا مال غیر منقولی است که جهت ضمانت برای انجام کاری به فرد یا نهادی واگذار می‌شود. جهت ترهین و وثیقه ممکن است از اموال منقول نیز استفاده شود اما املاک مهم ترین وسیله برای ضمانت به حساب می‌آید. کارشناس رسمی دادگستری عمران وظیفه تعیین ارزش املاک، جهت ترهین و وثیقه را بر عهده دارد.
بسیاری برای سرمایه گذاری نیاز به سرمایه اولیه دارند و آن را ممکن است از طریق اخذ وام از اشخاص تامین کنند. به این صورت که به موجب قراردادی مبلغی مشخص با سود و بازپرداخت معین از دیگری دریافت می‌شود. وام دهندگان برای تضمین استرداد وجه اصلی و فرعی مال خود، ملکی را از شخص وام گیرند به رهن خود در می‌آورند و آن را در دفترخانه رسمی ثبت می‌کنند. اگر در مدت مشخص فرد نتواند وجه توافق شده را بپردازد، وام دهنده با مراجعه به دفتر اسناد رسمی ملک را به نام خود منتقل می‌کند.
رهن گاها ممکن است به معنای انتقال ملک یا بخشی از آن باشد تا در صورت پرداخت نشدن ملک به صورت قطعی به طلبکار واگذار شود و در صورت پرداخت قرض دفترخانه ملک را به مالک اصلی مسترد کند.
اما موضوعی که در اینجا اهمیت دارد، ارزش املاک است. برای مثال اگر فردی اقدام به دریافت 200 میلیون وام یکساله از اشخاص کند باید ملکی که ارزشی بیش از مبلغ وام دارد را جهت ترهین معرفی کند. در بسیاری از موارد ممکن است املاک معرفی شده ارزش پایینی داشته باشند و یا حتی مشکلاتی در ثبت و سند آن‌ها وجود داشته باشد. بنابراین کارشناس دادگستری عمران با بررسی دقیق ملک، قیمت آن را مشخص می‌کند تا طرفین قرارداد هیچکدام دچار ضرر مالی و اختلاف نشوند.
بانک‌ها نیز جهت اعطای وام و تسهیلات ضمانتی بهتر از اموال غیر منقول سراغ ندارند و بر طبق قراردادهایشان و میزان تسهیلاتی که ارائه می‌کنند مالی را نیز به رهن می‌گیرند. در صورت پرداخت وام مال از رهن بانک خارج می‌شود اما در غیر این صورت بانک می‌تواند طبق قرارداد رهنی که دارد ملک را در ازای بدهی به تملک خود درآورد و یا به مزایده بگذارد.
بانک‌ها ممکن است ممکن است اموال منقول را نیز جهت وثیقه بپذیرند اما عموما به دلیل اعتبارات زیاد، املاک اعم از تجاری، مسکونی، اداری، کشاورزی و مغازه ها را ضمانت مناسب تری برای حسن اجرای قراردادها می دانند. بعد از تعیین مبلغ وثیقه توسط بانک کارشناس رسمی عمران به بررسی ملک وام گیرنده می‌پردازد و نظر خود را در خصوص ارزش ملک به بانک اعلام می‌کند.
اجاره دادن، فروختن و گرو گذاشتن املاکی که در رهن هستند، ممنوع است. معمولا مالک طبق قرارداد از همه این امور منع می‌شود. در صورتی که فردی مال در رهن بانک را اجاره دهد، مستاجر باید به بانک درخواست اجاره مجدد دهد در صورت پذیرش، اجاره را به بانک می‌پردازد اما در صورتی که بانک درخواست را نپذیرد و ملک را به مزایده بگذارد مستاجر باید با فسخ قرارداد از مالک شکایت کند. برای اطلاع از شیوه درخواست های مذکور باید با کارشناسان این حوزه مشورت شود.
یکی دیگر از موارد شایع در موضوع وثیقه، تعیین و تامین وثیقه جهت آزادی زندانیان است. معمولا دادگاه‌ها جهت بررسی بیشتر پرونده‌ها برای متهم قرار وثیقه صادر می‌کنند. قرار وثیقه با توجه به اتهام یا جرمی که وجود دارد مشخص می‌شود تا ضمانتی برای معرفی متهم به دادگاه باشد.
با توجه به اینکه تامین قرار وثیقه به صورت نقدی مشکل است، معمولا املاک برای وثیقه معرفی می‌شوند. کارشناس عمران وظیفه ارزیابی ارزش ملک جهت پذیرش وثیقه را بر عهده دارد. برای مثال ممکن است سند خانه یا مغازه ای که برای آزادی یک زندانی ارائه می‌شود که دادگاه قرار تامین وثیقه 300 میلیون تومانی برای آن صادر کرده باشد. بنابراین کارشناس رسمی دادگستری عمران باید در ارزیابی خود تایید کند که ملک مورد نظر حداقل 300 میلیون تومان ارزش دارد.
تامین وثیقه در موارد دیگری نیز کاربرد دارد مانند مرخصی زندانیان و یا سفر و مهاجرت به خارج از کشور، در صورتی که زندانی خود را به زندان معرفی نکند و یا فرد به کشور بازنگردد، وثیقه ضبط خواهد شد.
