دسته‌بندی نشده

مراجع غیر قضایی و فلسفه تشکیل – شبه قضایی – اختصاصی اداری

[ad_1]


در این مقاله مراجع غیر قضایی و فسلفه تشکیل مراجع غیر قضایی را بررسی می نماییم .

برای مشاوره مراجع غیر قضایی و فسلفه تشکیل آن ها

برای مشاوره مراجع غیر قضایی و فسلفه تشکیل آن ها

 

در طول سالیان اخیر ، با توجه به گستردگی نقش دولت ها در روابط اجتماعی ، ارتباط متقابل حکومت و شهروندان افزایش یافته است و از همین رهگذر ممکن است که شهروندان از بابت اعمال دولت ها دچار خساراتی بشوند . در نظام حقوقی ایران اصل بر این است که به کلیه دعاوی در دادگاههای عمومی رسیدگی شود ؛ اما بنظر می رسد که در این مورد دادگاه های عمومی بخاطر کثرت مراجعات مردم و گستردگی و تنوع دعاوی حقوقی ظرفیت لازم برای دعاوی مردم علیه دولت را ندارند . به همین دلیل در سال های اخیر مراجعی تحت عنوان مراجع غیر قضایی بوجود آمده است . به همین مناسبت در این مقاله مراجع غیر قضایی و فسلفه تشکیل مراجع غیر قضایی را بررسی می نماییم .

مراجع غیر قضایی

بر اساس اصل 159 قانون اساسی رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است ، اما ترتیب اعمال و تقسیم این صلاحیت میان دادگاهها بر عهده قوانین عادی است . اما در طول سالیان اخیر بدلیل گسترده شدن نقش دولت ها ، نظام قضایی ما ایجاب می کند که به دعاوی میان دولت و شهروندان در مراجع ویژه و با اصول خاص این دعاوی رسیدگی شود . در واقع مراجع اداری اختصاصی به مراجعی گفته می شود که صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به آن دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشور است که صراحتا در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد . لذا مراجع قضایی در واقع مراجعی هستند که :

 خارج از قوه قضاییه تشکیل شده اند ،

 معمولا زیر مجموعه قوه مجریه ( دولت ) محسوب می شوند ،

 متصدیان این دادگاه معمولا قاضی نیستند ،

نهایتا اینکه ؛ نمی توان آنها را دادگاه به معنای خاص نامید . 

این مراجع با اسامی مختلفی همچون مراجع اختصاصی اداری ، مراجع غیر دادگستری ، مراجع شبه قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی شناخته می شوند . از جمله مهمترین آنها مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی ، اختلافات گمرکی ، اختلاف مردم با شهرداری ها ، کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها را می توان نام برد .

از آنجایی که اصل بر رسیدگی به دعاوی در دادگاههای دادگستری است ، بر عهده قانونگذار است که موضوعات خارج از صلاحیت دادگاههای دادگستری را با وضع قوانین خاص مشخص کند تا شهروندان هنگام طرح دعوی بدانند دقیقا به کجا بایستی مراجعه کنند . بنابراین انواع مراجع شبه قضایی را می توان در قوانین و مقررات مختلفی ملاحظه نمود . 

فسلفه تشکیل مراجع غیر قضایی

معمولا دعاوی مطرح در مراجع شبه قضایی ، به لحاظ ماهیتی متفاوت از سایر دعاوی است ؛ چرا که در واقع این دعاوی در ارتباط میان شهروندان با دولت مطرح می شوند . پس بدلیل پیچیدگی های حاکم بر این دعاوی بایستی مراجع تخصصی برای این امر تشکیل شود . لذا فلسفه تشکیل مراجع غیر قضایی را می توان شامل موارد زیر دانست :

تخصصی بودن رسیدگی : همانگونه که گفته شد ، دعاوی قابل طرح در مراجع اختصاصی اداری تخصصا به دعاوی میان دولت و شهروندان می پردازند . بنابراین ، ضروری است که رسیدگی به اینگونه دعاوی در مراجع اختصاصی غیر قضایی مطرح شوند تا بهتر رسیدگی شوند .

سرعت در رسیدگی : از آن رو که این دعاوی نقش مهمی در نفع عمومی شهروندان دارند ، لازم است که به دور از تشریفات معمول دعاوی مطرح در دادگستری و با سرعت بالاتری رسیدگی شوند .

توجه به منافع عمومی : ماهیت دعاوی مطرح در این مراجع ، همچون دعاوی مالیاتی اقتضا دارد که منافع عمومی تامین گردد و در این مراجع ، تامین این منافع بهتر تامین می گردد . 

فقدان امکانات در دادگاههای دادگستری : روشن است که دادگاههای عمومی با تراکم پرونده و کمبود امکانات روبروست و اهمیت این دعاوی اقتضا دارد که در مراجع شبه قضایی رسیدگی شوند .

 

 

 

برای مشاوره مراجع غیر قضایی و فسلفه تشکیل آن ها

برای مشاوره مراجع غیر قضایی و فسلفه تشکیل آن ها

[ad_2]

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *