اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونی‌ها در رابطه با اختلافات بین دو شرکت تعاونی
اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونی‌ها در رابطه با اختلافات بین دو شرکت تعاونی
وقتی به بررسی اختلافات موجود در شرکت‌های تعاونی میپردازیم، اولین گام این است که بدانیم به طور کلی به چه شرکتی، تعاونی گفته می‌شود. ماده دوم قانون شرکت‌های تعاونی، به این موضوع پرداخته است. شرکت تعاونی از یک سری عضو حقیقی یا حقوقی تشکیل می‌شود و هدف از ایجاد این شرکت، برطرف کردن نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری، همکاری و کمک متقابل است.
برای تشکیل چنین شرکتی، شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که باید طبق این شرایط عمل شود تا اساساً وجود چنین شرکتی به تأیید و تصویب برسد. مثلاً یکی از اصول این است که شرکت تعاونی باید دارای سه رکن مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان باشد. شرکت‌های تعاونی در سه رشته کلی کشاورزی، مصرف و کار و پیشه می‌توانند فعالیت کنند. تعاونی‌های کشاورزی و روستای جزء رشته کشاورزی، تعاونی مصرف کنندگان و مسکن جزء مصرف و تعاونی‌های کار، صنایع کوچک و مشاغل آزاد هم جزء رشته کار و پیشه هستند. کارشناس امور تعاونی‌ها با تخصص در حوزه شرکت‌های تعاونی می‌تواند در زمینه ایجاد یک شرکت تعاونی و شرایط ثبت این شرکت به اعضای آن مشاوره دهد تا در سریع‌ترین زمان ممکن به هدف خود برسند.
ممکن است تعاونی‌هایی که در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند، بتوانند به یک جمع بندی برسند و برای رسیدن به یک هدف خاص به یکدیگر کمک کند و حتی در صورت رسیدن به یک سری شرایط خاص می‌تواند ادغام شوند و به سمت هدف واحد خود حرکت کنند. در کنار این همکاری‌ها ممکن است مشکلاتی هم بین شرکت‌های تعاونی به وجود بیاید که در این زمینه باید به شکل کارشناسی و تخصصی ورود کرد تا مشکلات را در مراحل اولیه حل کرد.
در صورتی که دو شرکت تعاونی در یک زمینه مشابه فعالیت کنند و به مشکلی بربخورند، می‌توانند با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونی‌ها مراجعه کنند و با مشورت با وی مسئله را به بهترین شکل ممکن برطرف نمایند. کارشناس مذکور با توجه به سوابق طولانی مدتی که در زمینه تعاونی‌ها دارد به خوبی می‌تواند تشخیص دهد که در هر حوزه چه راهکاری باید ارائه دهد تا مسئله حل شود و در صورتی که نیاز به تسریع در فرآیند برطرف کردن مشکل باشد، کار تعاونی‌ها را به اتحادیه تعاونی ارجاع می‌شود و تا این اتحادیه با سرعت بیشتری به رفع مشکلات بپردازد.
در صورتی که دو شرکت تعاونی که موضوع فعالیت آنها با همدیگر تفاوت دارد، به مشکلی بربخورند، نیز کارشناس مذکور می‌تواند با بررسی نواقص، ایرادات و تخلفات به حل مسئله موجود کمک کند و در صورتی که این مسئله از این طریق حل نشود، دو شرکت را به اتاق تعاون ارجاع دهند تا در آنجا مسئله به شکل کامل‌تر و جامع‌تری مطرح و بررسی شود.
وقتی مسائل و مشکلاتی بین تعاونی‌ها به وجود می‌آید، در اکثریت قریب به اتفاق آنها ایرادات و تخلفات مدیریتی، تخلفات در امور مختلف مالی، مسائل و مشکلات اجرایی، اختلاس‌های با مبالغ بالا در بین مدیران، ناتوانی مدیران در پیشبرد اهداف مشترک و ناتمام ماندن پروژه‌های مشترک، عدم اهتمام یکی از شرکت‌ها در پروژه مشترک و ایجاد مشکلاتی مانند تأخیر و بالا بردن قیمت تمام‌شده موج می‌زند. کارشناس رسمی امور تعاونی‌ها با درک نسبت به مشکلات شرکت‌های تعاونی با یکدیگر، می‌تواند راهکارهایی را به طرفین ارائه دهد که از توقف پروژه و تأخیر در انجام کارها جلوگیری شود.
برای حل مشکلاتی که در بین دو شرکت تعاونی وجود دارد، علل و راهکارهای مختلفی وجود دارد. به راحتی می‌توان دید که مشکلاتی که بین شرکت‌های تعاونی به وجود می‌آید، به طور کلی ناشی از عدم وجود ارتباطات مناسب و تعریف‌شده بین مدیران و اعضای شرکت است و به همین خاطر نارسایی‌های مختلفی در بین دو شرکت به وجود می‌آید و از این رو کارشناس دادگستری امور تعاونی‌ها پیشنهاد می‌دهد که اعضای مختلف سازمان و به خصوص بازرسان باید نقش خود را برای جلوگیری از تعارضات و اختلافات ایفا نمایند تا از گسترش اختلافات و کشیده شدن آن به مراجع حکومتی جلوگیری شود.
وقتی مشکلی بین دو شرکت تعاونی مطرح می‌شود، کارشناس امور تعاونی‌ها با حضور در جلسات مدیریتی و با حضور مدیران هر دو شرکت تعاونی به بررسی مشکلات و نظرات دو طرف می‌پردازد. وی در ابتدا بررسی می‌کند که مشکل موجود مالی، اجرایی و غیره است. به عنوان مثال اگر این مشکل مربوط به مسائل مالی باشد، باید در گام اول مدارک مالی و حسابداری مربوطه در اختیار این کارشناس قرار داده شود. کارشناس مذکور بر اساس ضوابط و مقررات منقول در قانون تعاونی‌ها که در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت کامل وجود دارد، تصمیم می‌گیرد که کدام‌یک از شرکت‌ها دچار انحراف و خطا شده است و همچنین کارشناس مورد بحث راهکار رفع مسئله را به مدیران و اعضای هر دو شرکت ارائه می‌دهد.
یکی از گام‌های مهم برای حل این اختلافات، تبادل موفق و عالی اطلاعات برای جلوگیری از وجود مانع برای همکاری است. اطلاع‌رسانی در حوزه تعاون مهم‌ترین اصل است و موجب تعامل بیشتر و مثبت‌تر بین طرفین می‌گردد. بازرسان طرفین با برگزاری نشست‌های مختلف و طرح مسائل کارشناسی در حضور کارشناس امور تعاونی‌ها، گزارش‌های مالی و نظارتی خود را بر اساس استانداردی که کارشناس مذکور معرفی می‌کند، تهیه و در حضور سایر اعضا ارائه می‌دهند تا میزان پیشرفت در پروژه‌های مشترک مشخص شود.
در صورتی که اعضای دو شرکت مشکلات و انتقاداتی دارند، باید دستورالعمل‌هایی تهیه کنند و به این انتقادات به بهترین شکل رسیدگی و پاسخ داده شود. هر دو شرکت برای اینکه بتوانند پیشرفت کنند باید کارکنان و اعضایی خبره، ماهر و توانمند داشته باشند و بتوانند بر اساس اصول همکاری حرکت کنند تا از بروز اختلافات و سوء تفاهمات جلوگیری شود. کارشناس رسمی دادگستری امور تعاونی‌ها با حضور در این جلسات و بررسی نظرات اعضای مختلف می‌تواند برنامه‌هایی ارائه دهد که به بهبود وضعیت موجود کمک شود و نواقص موجود در مراحل اولیه برطرف گردد.
